مشاكل السعودة في القطاع الخاص

نظام الكفالة يعطي صلاحيات كبيرة لصاحب العمل فوق موظفه الأجنبي متى ما تعود عليها قد ينظر إلى الموظف السعودي على أنه "غير مطيع"

ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن تجعل من السعودة خيارا خاسرا للمقاول (نطاقات تحيد ,نظريا ,هذا "التهديد" بفرضه على الجميع ولكن تظل نظرة المقاول إلى السعودة على أنها تكلفة التزام بتنظيم الدولة يحاول تقليلها قدر الإمكان بدلا من أن تكون ميزة يتسثمر فيها)

الحد الأدنى الإلزامي للرواتب (مثلا 4000-6000) سيرفع الأسعار لكن في المقابل سيوسع القاعدة الاستهلاكية وتستفيد الشركات، وتقل جاذبية توظيف العمالة الرخيصة

مرونة التوظيف بالساعات مهمة لأن وضع المواطن يختلف عن المغترب القادم للعمل فقط، وهي مهمة لصاحب العمل حتى لايلزم الموظف بأوقات لا يستطيعها ثم يفاجأ بفشله

رغم النضج المتزايد في الباحثين عن العمل السعوديين إلا أن التعميمات السلبية من الحقب الماضية ما زالت تشكل عقبة نفسية كبيرة للشركات حيال موضوع السعودة.
المفارقة أن منهجية السعودة المتبعة حاليا تعمق المشكلة حيث تدفع أصحاب العمل لتوظيف الصالح والطالح سعيا وراء إرضاء المتطلبات الحكومية للسعودة بدلا من البحث عن الأكفاء مما يسمح للأقلية "الطالحة" بتلطيخ سمعة الأغلبية الصالحة وزيادة نفور العملاء وأصحاب العمل من العامل السعودي على حد سواء.

متلازمة "الزرع أكثر اخضرارا في الجانب الآخر من الوادي"ـ

الكثير من القيادات في الأجهزة الحكومية ما زالت تعاني من عقدة الخواجة وتفضل اسناد أعمالها إلى غير السعوديين (إما بسبب اعتقاد أنهم أفضل تكلفة أو جودة)

أ) بشكل عام رأس المال جبان والخيارات الآمنة الحالية قليلة مما يحد من نمو النوعية اللازمة من الشركات والوظائف التي تستطيع توليد وظائف نوعية ذات إستمرارية
ب) أيضا, السعودي لا يناسبه عمل يدوي في مصنع لا يتطلب مهارة ولا يوفر مستقبل وظيفي واعد ولكن يناسبه عمل يتطلب الإشراف على أتمتةا لعمل مما يغني ذلك المصانع عن الكثير من العمالة الأجنبية غير الماهرة
ج) عدم وجود نجاحات كافية قي الشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم أن بإمكانها توليد وظائف نوعية بأعداد مرتفعة
(Public Private Partnerships)

• الشركات الكبيرة قليلة ولا تعتمد كثيرا على الشركات المحلية الصغيرة
• التمويل للشركات غير الكبيرة صعب
• ضعف ثقافة المؤسساتية عند القطاع الخاص
• سياسة الشراء لدى الحكومة لا تشجع نمو الشركات الصغيرة أو الجديدة ويؤدي تدريجيا إلى تكون كارتيلات في أيدي قلة
• عدم جدية الحكومة في دعم الأعمال الريادية مما يساهم في ركود السوق وعدم تجدده أو نموه

Entrepreneurship

Networking
من الطبيعي أن يجد الموظف من أي جنسية دعما من أبناء جلدته في سوق العمل يحصل من خلالهم على معلومات حول الوظائف المناسبة وطرق الوصول إليها. شبكة الموظف السعودي عادة أضعف وأقل فعالية من غيره

حملة السعودة الحكومية لا تميز بين الصالح والطالح من الموظفين الأجانب مما ينفر الجيدين منهم من العمل في السعودية ويحرم البلد من مساهماتهم وتعلم الموظف السعودي منهم